عن الشركة

 

لقد كان الإقتصاد في العراق يتسم بالإشتراكية بمبدأ أن الحكومة يجب أن تمتلك كل المال والأعمال وفقاً لنظام الحكم الشمولي إنذاك ,وتغيير توجه الدولة العراقية الى نظام جديد يدعم القطاعات الخاصة والسوق المفتوحة المستند على المؤسسات الدستورية وفصل السلطات الذي جاء به الدستور العراقي الجديد, ولهذا باشرنا بتأسيس أول مؤسسة خاصة تقدم خدمات قانونية في المحاماة والإعمال الإستشارية في المسائل القانونية والعدلية مستفيدين من الأجواء الجديدة فكانت أول تجربة جديدة بهذا المجال تولينا من خلالها تقديم النشاطات والخدمات القانونية والقضائية والتشريعية سواء كانت على شكل تحليلات وإستشارات أو تمثيل الأشخاص والمؤسسات العامة أو الخاصة أمام المحاكم أو اللجان أو المجالس والهيئات الحكومية والخاصة لدينا فريق من المحامين المتخصصين في كافة الدعاوى. كما لدينا محامون متخصصون لإعداد وصياغة العقود التجارية والمدنية مع المؤسسات الحكومية الخاصة ، وممارسة بتسجيل الشركات الوطنية والأجنبية والمنظمات المدنية، ونتعامل مع دوائر الهجرة للقضايا المتعلقة بالعمالة الاجنبية ، كما لدينا معرفة كاملة عن البيئة القانونية والاقتصادية التي تمكننا تقديم تحليلات اقتصادية قانونية وادارية عن فرص الاستثمار في العراق.